تونس تستعد لمحاكمة بن علي
يواجه الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في الأيام القليلة القادمة أحكاما غيابية بالسجن، وذلك بعد استكمال التحقيق في قضيتين ترتبطان بالفساد المالي وحجز أسلحة نارية.
وتتعلق القضية الأولى بالاستيلاء على أموال عمومية قام بإخفائها بن علي وزوجته بقصر سيدي الظريف القريب من قصر قرطاج، وكشفت عنها لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة في فبراير/شباط الماضي.
أمّا القضية الثانية فتتعلق بحجز كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية، وقد تمّ الكشف عن وجودها في مارس/آذار الماضي بالقصر الرئاسي بقرطاج بالضاحية الشمالية لـتونس العاصمة.
وأكد المتحدث باسم وزارة العدل كاظم زين العابدين للجزيرة نت أن النطق بالحكم في القضيتين "لن يتأخر"، مشيرا إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس ستحدد "خلال أيام" موعد جلسة للتصريح بالحكم غيابيا.
وكانت وزارة العدل قد وجهت اتهامات عديدة إلى بن علي وزوجته اللذين فرا إلى السعودية. ويواجه الاثنان -بالإضافة إلى القضيتين السابقتين- تهما متعلقة بالقتل وتحريض الناس على حمل السلاح لقتل بعضهم وتهريب العملة الصعبة واستغلال النفوذ.
وسبق أن تقدّمت وزارة العدل في الأشهر الماضية بطلبين إلى السعودية لتسليم الرئيس -الذي أطاحت به ثورة شعبية- للمحاكمة، حسبما أكد المتحدث باسم الوزارة. لكن السلطات السعودية ترفض لحد الآن الاستجابة لهذا الطلب.
ويقول كاظم زين العابدين للجزيرة نت إن تونس "قامت بتوجيه 54 إنابة عدلية إلى 25 دولة" لتجميد أرصدة وممتلكات الرئيس وزوجته وأصهاره وأقاربه في الخارج